تنبيه تجاري: الدنمارك تطبق لوائح جديدة على الأغذية المستوردة

في 20 فبراير 2025، نشرت الجريدة الرسمية الدنماركية اللائحة رقم 181 الصادرة عن وزارة الأغذية والزراعة والثروة السمكية، والتي تفرض قيودًا خاصة على استيراد الأغذية والأعلاف والمنتجات الحيوانية الثانوية والمنتجات المشتقة والمواد التي تلامس الأغذية. وستدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ في 21 فبراير 2025. ويتضمن المحتوى الرئيسي ما يلي:

صُممت هذه اللائحة وفقًا لقانون الأغذية واللوائح الأخرى، وهي تُطبق على المنتجات المستوردة إلى الدنمارك أو العابرة عبرها إلى دولة ثالثة. ستخضع هذه المنتجات لقيود استيراد أو رقابة مشددة. ولا تُطبق هذه اللائحة على المنتجات المستوردة عبر دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي والمتداولة بحرية داخله، والأغذية غير الحيوانية للاستخدام الشخصي، وبعض العينات.

تُحدد اللائحة قيودًا خاصة على استيراد المنتجات ذات الصلة من مختلف الدول. بالنسبة للأغذية ذات المنشأ الحيواني، يُسمح فقط باستيراد الجيلاتين من بلدنا والمنتجات المائية (باستثناء المنتجات المائية المُستزرعة، والروبيان المُقشر أو المُعالج، وجراد البحر الطبيعي). عندما يتأكد المستوردون من أن استيراد المنتجات يتم بناءً على لائحة الاتحاد الأوروبي 2002/994/EC فقط، يُسمح لهم أيضًا باستيراد المنتجات المائية المُستزرعة، والروبيان المُقشر أو المُعالج، وجراد البحر الطبيعي، بالإضافة إلى أغلفة اللحوم، ولحوم الأرانب، ومنتجات الدواجن، والبيض ومنتجاته، والعسل، وغذاء الملكات، والبروبوليس، وحبوب لقاح النحل.

يجب أن يفي الأرز ومنتجات الأرز، وكذلك الأطعمة المركبة التي تحتوي على مكونات الأرز، بمتطلبات اللائحة 2011/884/EU؛ كما تم تحديد العقوبات في حالة المخالفات.

إرشادات عملية الامتثال:

إنشاء نظام مراقبة ديناميكي للوائح الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التحديثات الفورية لقاعدة بيانات اللوائح التنظيمية للمفوضية الأوروبية/الاتحاد الأوروبي. يُوصى بأن تعتمد المؤسسات التجارية مع الصين نظام "مسؤول الامتثال" لمعالجة العوائق التجارية الفنية تحديدًا. ينبغي أن تزيد العمليات اللوجستية من خدمات "التصنيف المسبق" لضمان تطابق رموز النظام المنسق (HS) تمامًا مع خصائص المنتج. استخدام نظام تنبيه الاتحاد الأوروبي (RASFF) لإنشاء آلية استجابة سريعة لعمليات سحب المنتجات.

يُمثّل تطبيق هذه اللائحة تطبيق الدنمارك لاستراتيجية أكثر صرامةً لمراقبة الحدود في مجال سلامة الأغذية. يُنصح شركات التصدير المعنية بإجراء تقييمات ذاتية للامتثال فورًا، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب التي غالبًا ما تُغفل، مثل استخدام المواد المضافة، ومعايير وضع العلامات، وشهادات مواد التعبئة والتغليف، لتجنب تطبيق إجراءات "المراجعة الصارمة" من قِبل هيئة الإنفاذ.